ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي أمس (الخميس) كرد فعل إيجابي على قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وتحرير صرفه أمام العملات الأخرى، إذ نفذت المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية عمليات شراء قوية.
وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكي 30» بنسبة 3.35% ليبلغ مستوى 8810.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 1.83%، ليبلغ مستوى 350.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي اكس 100» نحو 1.68% ليبلغ مستوى 822.33 نقطة، في حين ربح الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.5 مليار جنيه، لبيلغ مستوى 428.7 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.6 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري أعلن صبيحة أمس تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت منذ أشهر عدة بسبب الضغوط على الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار ليلامس حاجز الـ18 جنيها، رغم أن سعره الرسمي في البنوك لا يتعدى 8.8 جنيه.
ورفع «المركزي المصري» سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، كما سمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطل الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف المصريين العاملين بالخارج.
وأكد مسؤولو البنك المركزي أنهم لن يفرضوا شروطا للتنازل عن العملات الأجنبية، مع ضمان أموال المودعين بالجهاز المصرفي بجميع العملات، دون قيود على إيداع أو سحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكي 30» بنسبة 3.35% ليبلغ مستوى 8810.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 1.83%، ليبلغ مستوى 350.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي اكس 100» نحو 1.68% ليبلغ مستوى 822.33 نقطة، في حين ربح الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.5 مليار جنيه، لبيلغ مستوى 428.7 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.6 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري أعلن صبيحة أمس تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت منذ أشهر عدة بسبب الضغوط على الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار ليلامس حاجز الـ18 جنيها، رغم أن سعره الرسمي في البنوك لا يتعدى 8.8 جنيه.
ورفع «المركزي المصري» سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، كما سمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطل الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف المصريين العاملين بالخارج.
وأكد مسؤولو البنك المركزي أنهم لن يفرضوا شروطا للتنازل عن العملات الأجنبية، مع ضمان أموال المودعين بالجهاز المصرفي بجميع العملات، دون قيود على إيداع أو سحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.